تهران و دغدغه جای پارک؛ کلید حل کمبود پارکینگ عمومی کجاست؟
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۳۷۸۴۷
تین نیوز
فقدان پارکینگ عمومی به خصوص در مناطق پرتردد پایتخت و فاصله معنادار با استانداردهای تعریف شده ظاهرا به گره کوری تبدیل شده که درصورت بازنشدن باتوجه به انبوهی از مشکلات در بخش های دیگر همچون عقب ماندگی در حوزه حمل ونقل و آلودگی هوا، درآینده نه چندان دور می تواند مشکل آفرین باشد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، اگر در تهران زندگی می کنید و ماشین دارید حتماً با چالش پارکینگ عمومی در خیابان، محل کار و سطح شهر هنگام خرید و زندگی روزمره مواجه شده اید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شهری با ۱۰ میلیون ساکن واقعی، ۲۸ هزار کوچه، ۶۰ بزرگراه، حدود سه هزار خیابان اصلی و فرعی، ۷۱۸ میدان، ۲۷۱ بلوار و بیش از ۳۲ هزار بن بست که هر روز میزبان حدود هشت میلیون خودرو هستند و حداقل نیمی از این تعداد در طول روز وارد خیابانهای سطح شهر می شوند.
این اعداد و ارقام نگاهی اجمالی به وضعیت شهر بر روی کاغذ است درحالی که در کف خیابان شرایط به مراتب بحرانی تر و سخت تر است.
فقدان پارکینگ عمومی به خصوص در مناطق پر تردد شهر همچون بازار و محلات اقتصادی و تجاری شهر به علاوه مناطقی که تجمع پزشکان را میزبانی می کند، تقریباً به گره ای کور تبدیل شده است.
آسیب های اجتماعی بی پارکینگیسالهاست که موضوع پارکینگ عمومی دغدغه روزانه مردم و تیتر مطبوعات و رسانه ها است. این معضل شهری در مسائل و آسیب های اجتماعی نیز بی تاثیر نبوده و علاوه بر افزایش عصبانیت اجتماعی و آسیب های روحی، پیامدهایی همچون آلودگی هوا، کاهش سرعت شهر، تاخیر در فعالیت روزمره شهروندان، افزایش ترافیک و عوارض بسیاری را به همراه داشته است.
هنوز حادثه خونین آبان ماه سال گذشته بلوار بنی هاشم فراموش نشده است که در پی آن برای تنها یک جای پارک یک مغازه دار در مشاجره ای به قتل رسید. از این دست مشاجره های پارکینگی در زندگی روزمره مردم پایتخت بسیار است و برخی مواقع نیز به درگیری و ضرب و جرح تبدیل می شود.
گذشته از این طبق گزارشات رسمی و غیررسمی هر تهرانی روزانه برای هربار پارک کردن ۲۰ دقیقه تا نیم ساعت باید معطل باشد که علاوه بر عصبانیت، مصرف بالای سوخت و آلودگی هوا را نیز به همراه دارد. چنانچه این عدد درست باشد، اگر روزانه حداقل ۲ میلیون خودرو در سطح شهر تردد کنند و با احتساب مصرف میانگین ۱۰ لیتر در ساعت (به دلیل تردد درون شهری) هر خودرو، خواهیم دید با برطرف شدن معضل پارکینگ روزانه ۷ میلیون لیتر سوخت صرفه جویی می شود.
این اعداد با درنظر گرفتن خودروهای غیربومی و همچنین مصرف بالای خودروهای فرسوده می تواند بیش از محاسبه بالا باشد که در نتیجه قدمی بزرگ در کاهش آلودگی و مصرف سوخت است. آلودگی که در شرایط عادی هضم آن از توان پایتخت خارج است و رفع همین مسئله می تواند بار بزرگی را از دوش شهر بردارد.
یک شهر در تامین جای پارکبا وجود اینکه معضل کمبود پارکینگ در سطح شهر تهران از مدیریت های مختلف عبور کرده است، اما همچنان مسئولان بر ناتوانی شهر در رفع این ابرچالش معتقد هستند. سید محمد آقامیری، نایب رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران آذرماه امسال در گفت و گویی مطبوعاتی اعلام کرد: کمبود شدید سرانه جای پارک در تهران به حدی است که شهرداری نمی تواند به تنهایی این معضل را حل کند.
وی شهرداری را ناتوان در حل معضل کمبود پارکینگ عنوان کرد و گفت: «برآوردها نشان می دهد که تهران حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد جای پارک کم دارد و کمبود شدید سرانه جای پارک در تهران، به شکلی نیست که شهرداری بتواند بدون کمک گرفتن از بخش خصوصی آن را جبران کند.»
طبق استانداردهای جهانی باید در هر یک کیلومتر مربع از سطح شهر، ۱۰ مجتمع پارکینگی با حداقل ۳۰۰ کیلومتر جای پارک وجود داشته باشد، در حالیکه تهران در هر کیلومتر مربع تنها سه مجتمع پارکینگ عمومی دارد و بنابراین می توان گفت تهران حدود ۵۰۰ مجتمع پارکینگی کم دارد.
به نظر می رسد شهرداری نه تنها در تامین پارکینگ، بلکه در تحمیل اجرای قانون پارکینگ نیز با چالش مواجه است. تیرماه امسال زهرا شمس احسان عضو دیگر شورای اسلامی شهر تهران در مصاحبه ای اعلام کرد: «علی رغم آن که تأمین قطعی و احداث پارکینگ مورد نیاز برای تمامی واحدهای تولیدی و تمام ساخت و سازهای شهری دربند ۱-۶-۶ طرح جامع، بند ۱-۱۲ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران و مصوبه ۵۰۲ کمیسیون ماده پنج مورد تاکید قرار گرفته، اما در سنوات گذشته به دلایل مختلف از جمله دریافت تعهد از مالکان جهت تأمین پارکینگ در شعاع ۲۵۰ متری کسری پارکینگ های زیادی بر پایتخت تحمیل شده است.»
به گفته او، موضوع رفع پارکینگ ها به صراحت در تبصره های بودجه نیز به عنوان تکلیف شهرداری آمده علی رغم پیش بینی منابع بالغ بر ۳,۱۰۰ میلیارد تومان از محل عوارض تأمین پارکینگ در بودجه مصوب سال های ۹۸، ۹۹، ۱۴۰۰ و۱۴۰۱، اقدامات مشخص و مشهودی برای رفع این مشکل انجام نشده و گزارشی نیز از برنامه ها و اقدامات شهرداری تهران در این زمینه ارائه نشده است.
دوگانه اراضی بلا استفاده شهرداریبسیاری از کارشناسان یکی از راهکارهای رفع معضل کمبود پارکینگ عمومی را استفاده از اراضی بلااستفاده شهرداری برای احداث پارکینگ می دانند. اراضی که به گفته عضو شورای شهر «شهرداری املاک زیادی در اختیار ندارد که بتواند آن ها را به پارکینگ عمومی تبدیل کند».
این درحال است که وحید سرلک معاون وقت فنی و مهندسی سازمان حمل ونقل شهرداری تهران آذرماه پارسال از اختصاص ۱۵ زمین متعلق به شهرداری برای ساخت پارکینگ خبر داد و گفت: البته کار به همین ۱۵ نقطه ای که تاکنون شناسایی شده ختم نمی شود و شناسایی زمین ها و احداث پارکینگ های عمومی بیشتر همچنان ادامه خواهد داشت.
سرلک مدعی شد: در این مناطق ۱۵ گانه تعیین شده، تا پایان سال ۱۴۰۰ تعدادی از این پارکینگ ها احداث و آماده بهره برداری می شود و مابقی نیز اوایل سال ۱۴۰۱ احداث خواهد شد.
جای خالی سرمایه گذار بخش خصوصیدر کنار ظرفیت های شهرداری برای تبدیل فضاهای بلا استفاده در جهت تامین پارکینگ عمومی، همواره ورود سرمایه گذار بخش خصوصی به عنوان بهترین راهکار شناخته می شود. سرمایه گذاری که مسئولان مدیریت شهری تهران اعتقاد دارند که شهرداری تهران باید شرایط را تسهیل کند تا بخش خصوصی رغبت پیدا کند که برای ساخت مجتمع های پارکینگی وارد میدان شود.
اما همانطور که بارها در رسانه ها گفته شد، قیمت بالای زمین و هزینه سنگین ساخت پارکینگ و نرخ پایین و توجیه ناپذیری پارکینگ داری دو لبه تیز جلوگیری از ورود بخش خصوصی به این حوزه هستند.
کجا ایستاده ایم؟همانطور که گفته ایم تا الان دَر محرومیت پایتخت از پارکینگ عمومی بر روی یک پاشنه می چرخد. رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی تهران با پذیرش معضل پارکینگ عمومی گفت: پارکینگ ها به عنوان مستحدثاتی که دارای صرفه اقتصادی برای مردم و سرمایه گذاران نیستند، مانع ورود بخش خصوصی می شوند.
سیدجعفر تشکری هاشمی به افزوده شدن بار بی پارکینگی خانه ها به شهر اشاره کرد و ادامه داد: طی دهها سال گذشته وقتی مجوز ساخت و ساز داده می شد بعضاً کسری پارکینگها به جریمه کسری پارکینگ تبدیل می شد، در حالی که منابع این جرایم صرف ایجاد پارکینگ جدید در سطح شهر نمی شد بلکه وارد سبد هزینه های جاری شهر می شد.
نماینده مردم تهران در پارلمان شهری با بیان اینکه مقررات شهرسازی ما هم به گونه ای نبود که بخواهد آن میزان تقاضا را جبران کند، افزود: مثلا پاساژی که روزانه هزاران نفر به آن مراجعه می کنند پارکینگی مناسب برای آن پیش بینی نشد.
تشکری با تاکید بر اینکه همچنان تهران با چالش کمبود پارکینگ عمومی و مسکونی دست و پنجه نرم می کند، گفت: افزایش قیمت زمین و هزینه ساخت رغبتی برای حضور سرمایه گذاران به این بخش نمی گذارد که در این جا لازم است ما مشوق هایی درنظر بگیریم.
وی درباره کمبود پارکینگ های مسکونی نیز گفت: طبق دستور قانون دریافت جریمه نقدی به ازای کمبود پارکینگ در ساختمان های مسکونی ممنوع شده و تمامی سازندگان ملزم به تامین پارکینگ بر اساس تعداد واحدها هستند.
تشکری در واکنش به میزان کمبود پارکینگ عمومی و مسکونی در پایتخت گفت: فعلاً آمار دقیقی وجود ندارد اما آنچه واقعیت دارد با چالش بزرگی در این بخش مواجه هستیم.
جمله پایانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی تهران نشان میدهد جایی که اکنون تهران ایستاده است با نیازهای آن فاصله ای معنادار دارد که با توجه به انبوهی از مشکلات در بخش های دیگر همچون عقب ماندگی در حوزه حمل و نقل و آلودگی هوا، درآینده نه چندان دور می تواند مشکل آفرین باشد.
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: مسافران خودرو مطبوعات رسانه ترافیک شهر تهران شورای شهر تهران بخش خصوصی استانداردهای جهانی قانون شورای اسلامی شهر تهران مصاحبه بودجه شهرداری تهران شورای شهر معاون سرمایه گذاری حمل و نقل ساخت و ساز آلودگی هوا حمل و نقل عمومی شورای شهر تهران پارکینگ عمومی ترافیک تهران ساخت پارکینگ کمبود پارکینگ عمومی پارکینگ ها آلودگی هوا شهر تهران بخش خصوصی حمل و نقل جای پارک سطح شهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۳۷۸۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاشت ساختمان در پارک‌های تهران؛ ممنوع یا مجاز؟
گزارشی از وضعیت پارک‌های شهری تهران حاکی از این است که طی ماه‌های اخیر «یکی از انواع مواجهه‌های شهرداری با این محیط حساس پایتخت»، زیر ذره بین گروهی از کارشناسان شهری قرار گرفته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، شهرداری به عنوان «همه کاره پارک‌های شهری» از بابت «مسوولیت صفر تا صدی» که برای این بخش از دارایی‌های تهران دارد، دست به نقشه کشی برای ساخت وساز در تعدادی از پارک‌ها زده است.
در شبکه‌های اجتماعی، اما برخی افراد و برخی کارشناسان، این حرکت مدیریت شهری را زیرسوال برده اند، بدون اینکه «علت سوال» را برای ناظران، شهروندان و طیف حساس به موضوع، مطرح کنند.
بررسی‌ها درباره این سریال نشان میدهد، عملکرد شهرداری در پارک‌های شهری را با دو خط کش «مقررات مصوب بالادست شهرداری تهران» و «اقدامات متعارف و منطقی شهرداری‌های کاردرست در سایر شهرهای کشور و شهرهای موفق جهان از منظر رعایت کامل حقوق شهروندان» می‌توان چک کرد.
طرح تفصیلی تهران، مصوب سال ۹۱، «کتابچه مشق شهرداری» برای هر نوع تصمیم‌گیری ساختمانی و صدور مجوز ساخت‌وساز در اراضی عمومی و خصوصی پایتخت محسوب می‌شود به‌طوری که در صفحه ۲۰ این کتابچه، برای «زمین‌های واقع در پهنه حفاظت سبز (G) که پارک‌های شهری نیز جزو همین پهنه محسوب می‌شود»، احداث بنای مجاز در پارک‌ها را به «دفتر اداری پارک، نگهبانی پارک، سرویس بهداشتی و خدمات پذیرایی و غذایی» محدود کرده است. در ادامه همین «خط قرمز» ترسیم شده برای شهرداری در پارک‌های شهری تهران، در یکی دیگر از صفحات طرح تفصیلی، «هر نوع ساخت‌وساز در این چارچوب مجاز در پارک ها، منوط به تصویب طرح آن در کمیسیون ماده ۵ شده است.»
به این ترتیب، «نقطه کور» سریال ساختمانی در پارک‌های تهران که منتقدان آن را نمی‌بینند، «خط قرمز طرح تفصیلی» و صراحت لهجه این تکلیف نامه برای «منع و مجاز‌ها در پارک‌های شهری» است.
از نگاه این کتابچه مشق شهرداری، «ساخت بنای فرهنگی یا هر نوع کاربری غیر از آنچه در پهنه (G) قید شده» ممنوع است و برای مجاز‌ها نیز «مصوبه کمیسیون ماده ۵» لازم است. اما آنچه عرف شهری می‌گوید، از این هم صریح‌تر است. در پارک‌های شهری بر اساس آنچه نیاز شهروندان است، باید فضای سبز، تجهیزات تفریحی و گردشگری و مبلمان شهری، لوازم بازی و تجهیزات ورزشی، به شکل نامحدود، نصب و احداث شود.
اما طی همه سال‌های گذشته، ساختمان‌هایی از یک تا دو طبقه در پارک‌های معروف، بزرگ و کوچک شهر تهران با اسامی‌های مختلف از مدیریتی تا نگهبانی و فرهنگسرا و... شکل گرفته است که عوارض آنها به شکل «ورود خودرو» به پارک به عنوان «گاف شهری»، باعث مزاحمت شهروندان هنگام تفریح و گذران اوقات فراغت شده است.
پارک پردیسان، پارک سعادت آباد و حتی پارک لاله، نمونه‌هایی از این دست هستند. به این ترتیب، «ایرادات موجود در پارک ها، به مراتب فراتر از سریال اخیر» است.
طرح تفصیلی تهران می‌گوید، در پارک‌های شهری، کل بنای ساختمانی ساختمان‌های مجاز، باید حداکثر معادل ۳درصد مساحت پارک باشد. آیا این «خط قرمز» نیز طی این سال‌ها، ملاک عمل بوده و رعایت شده است؟
به نظر می‌رسد، «چندگانگی نهاد‌های ناظر و بالادست شهرداری»، عاملی برای این مدل اداره پایتخت طی سنوات گذشته و اکنون شده است.
شهرداری‌ها از یک سو باید «مصوبات شورای عالی شهرسازی که زیرنظر وزارت مسکن سال‌های گذشته و وزارت راه و شهرسازی فعلی است» را رعایت کنند. اما از سوی دیگر، سازمان شهرداری‌ها از وزارت کشور نیز نهاد بالادست شهرداری هاست و اتفاقا، چون که بخشی از منابع مالی شهرداری توسط همین سازمان، سالانه پرداخت می‌شود، به نظر می‌رسد «حرف شنوی شهرداران» از وزارت کشور بیشتر از وزارتخانه دیگر است.
در این میان، شورای شهر هم نهاد ناظر و مرجع تصویب مقررات و ضوابط برای شهرداری هاست و کمیسیون ماده ۵ با ترکیب یکسری وزرا نیز نهاد دیگر؛ این آشفته بازار «ترکیب چندمنظوره مدیریت شهری»، مسیر دورزدن طرح‌های تفصیلی و جوابگو نبودن را به وجود آورده است.
علی نوذرپور، کارشناس مدیریت شهری و شهردار سابق منطقه ۲۲ تهران، تاکید کرد: اقدامات مدیریت شهری نباید به گونه‌ای باشد که موجبات عدم‌آسایش شهروندان فراهم شود. به گفته وی، در طرح‌های شهری تهران از قبیل طرح جامع و طرح تفصیلی پایتخت، ضوابط مربوط به هر پهنه و از آن مهم‌تر سهم هر کدام از سرانه‌ها به تفکیک مشخص است. از آن جمله سرانه‌های سبز، مذهبی، فرهنگی، درمانی و... مشخص و تفکیک شده است، مکان یابی شده و لکه‌های مربوط به آنها به صورت جداگانه معین است. ورود هر کدام از سرانه‌های غیرمرتبط با کاربری‌های مربوط به فضای سبز و گذران اوقات فراغت به پارک ها، اساسا ربطی به این محیط‌های سبز شهری ندارد.
به گفته وی هر اقدامی در هر کدام از این پهنه‌ها وسرانه‌ها باید متناسب با ماهیت این سرانه ها، جانمایی‌ها و ضوابط خاص آنها صورت بگیرد. نوذرپور افزود: پارک‌های شهری بسته به مقیاس و جانمایی صورت گرفته برای آنها انواع مختلفی اعم از پارک‌های محلی، ناحیه ای، منطقه ای، شهری و فرا شهری دارد؛ بسته به وسعت و جانمایی و انواع آنها، خدمات مربوط و مرتبط با موضوع گذران اوقات فراغت در پارک‌ها از تامین ضرورت‌های اولیه مانند سرویس‌های بهداشتی تا تاسیسات بیشتر و وسیع تر، متفاوت است. اما آنچه مسلم است اینکه همه این خدمات حول محور گذران اوقات فراغت است و اختلاط سایر سرانه‌ها در خدمات مرتبط با پارک‌های شهری، اساسا هیچ موضوعیتی ندارد. طرح‌های جامع و تفصیلی نیز این سرانه‌ها را به تفکیک مشخص کرده است. شهردار سابق منطقه ۲۲ تهران، یک معضل مهم در ارتباط با پارک‌ها وفضای سبز تفریحی پایتخت را خلأ مطالعاتی در مورد آنها عنوان کرد و افزود: حتی بسیاری از پارک‌های فراشهری و بزرگ‌مقیاس که بعضا مساحت برخی از آنها به اندازه یک منطقه شهر تهران است، مطالعات اختصاصی ندارد. در حالی که در مورد این پارک‌ها باید هر اقدامی بر مبنای مطالعات و برنامه ریزی‌های مختص همان پارک انجام شود. در صورتی که این نوع پارک‌های شهری و فراشهری مطالعات کارشناسی مختص خود داشته باشند که حد و حدود و انواع مجاز برای ساخت‌وساز در آنها متناسب با کاربری پارک‌ها تعریف شده باشد هیچ فردی نمی‌تواند از ضوابط مختص آن پارک، تخطی کند.
نوذرپور با بیان اینکه در طرح‌های جامع و شهری عملا خطوط مشخص است، اما ممکن است برخی از جزئیات ذکر نشده باشد، تاکید کرد: نکته مهم این است که اساسا پارک برای گذران اوقات فراغت است و اگر خدماتی در آن مستقر می‌شود، علاوه بر اینکه باید بر مبنای مطالعات و برنامه ریزی‌های کارشناسی باشد در وهله اول باید برای پاسخ به نیاز شهروندان به فضای سبز شهری برای گذران اوقات فراغت ایجاد شده باشد؛ بنابراین هر اقدامی که باعث شود تعاریف مجزا و بی‌ارتباط با موضوع پارک در این فضاهای سبز شهری وارد شود، موجب اختلال در آسایش افراد، بر هم زدن نظامات شهرسازی و بروز اقدامات غیرقابل دفاعی خواهد شد که در نهایت زمینه را برای تخلف فراهم می‌کند. به‌ویژه آنکه تهران با معضل کمبود سرانه فضای سبز نیز روبه‌رو است. براساس آمار‌ها سرانه فضای سبز تهران چیزی حدود ۱۶ تا ۱۶ و نیم مترمربع است؛ در حالی که براساس طرح جامع شهر تهران این میزان باید ۲۵ مترمربع باشد. در واقع در شرایطی که به ازای هر فرد حدود ۹ مترمربع کمبود سرانه فضای سبز وجود دارد، هر نوع اقدام برای کاهش این فضا به واسطه ساخت‌وساز در پارک‌ها مردود است. او افزود: مدیریت شهری تهران باید به این موضوع توجه داشته باشد که همه عرصه‌های شهری به‌خصوص عرصه‌های بزرگ، نیازمند مطالعات مربوط به همان عرصه است؛ این مطالعات باید به برنامه ریزی‌های دقیقی منجر شود که هرگونه اقدام بر مبنای آن انجام شود.
برای پارک‌ها ضابطه وجود داردسهراب مشهودی، صاحب‌نظر حوزه شهرسازی و رئیس گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور، نیز در پاسخ به این سوال که آیا ضوابط مشخصی برای نوع ساخت‌وساز‌ها و خدماتی که می‌تواند در پارک‌ها مستقر شود، وجود دارد یا خیر، به دنیای اقتصاد گفت: برای پارک‌ها ضابطه وجود دارد و در طرح‌های جامع وتفصیلی حد مجاز ساخت‌وساز در پارک‌ها تعیین شده است. در ضوابط طرح تفصیلی یکپارچه تهران در پارک‌های شهری G۱۱۱، حداکثر ۳درصد می‌تواند به کاربری‌های نگهبانی، سرویس بهداشتی، خدمات پذیرایی و غذایی و حداکثر دوطبقه یعنی کمتر از ۸ متر ارتفاع، اختصاص یابد. در پارک‌های محله‌ای هم حداکثر ۷درصد برای نگهبانی، تاسیسات نگهداری و بهداشتی مجاز است.
وی افزود: بنابراین موضوع پارک‌ها و نوع خدمات مستقر در آنها چندان بی ضابطه هم نیست و آنچه در این میان هم براساس طرح‌های جامع و تفصیلی شهر تهران و هم براساس ماهیت پارک‌ها می‌تواند و باید در پارک‌ها مستقر شود حول موضوع گذران اوقات فراغت و ملزومات آن است. به عنوان مثال، بسته به وسعت و مکان و نوع پارک ها، تاسیسات وخدماتی که مربوط به موضوع گذران اوقات فراغت شهروندان در یک فضای سبز شهری است، امکان ایجاد و استقرار دارد و استقرار سایر کاربری‌ها وسرانه‌ها در پارک‌ها موضوعیتی ندارد.
قلمروی سبز حرمت داردمصطفی بهزادفر، استاد معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت نیز با اشاره به اینکه پارک به عنوان قلمرو سبز همگانی برای استفاده همگان است، گفت: هر اقدامی در این پهنه‌های سبز شهری باید براساس مطالعات دقیق وضوابط قانونی صورت گیرد.
وی با این حال به سه خلأ مهم در این زمینه اشاره کرد و گفت: در بسیاری موارد نبود قوانین دقیق و مشخص از یکسو، رهاسازی برخی پروژه‌ها به صورت ناتمام برای چند سال و چند دهه و سپس اقدام برای تعیین‌تکلیف آنها از سوی دیگر و همچنین برخی از ابهامات قانونی و باز گذاشتن موضوعاتی در ارتباط با ضوابط و جزئیات مربوط به کاربری‌ها و پهنه بندی ها، منجر به اقدامات سلیقه‌ای و اختلاط ناموزون کاربری‌ها وسرانه‌ها با یکدیگر می‌شود. به گفته بهزاد فر، خطوط و ضوابط کلی ساخت‌وساز در پهنه‌های مختلف که چند پهنه کلی از جمله پهنه سبز را شامل می‌شود، در طرح‌های شهری مانند طرح جامع وتفصیلی مشخص شده است اما، برخی جزئیات از جمله جزئیات مربوط به ساخت‌وساز‌ها و خدماتی که می‌تواند در پارک‌های شهری بسته به مقیاس و ماهیت آنها مستقر شود، باید مورد به مورد، براساس ویژگی‌های هر کدام از این پارک‌ها در طرح‌های مطالعاتی قرار گرفته و برای آنها برنامه ریزی‌های کارشناسی صورت بگیرد.
به گفته وی در برخی از ضوابط اگر چه حد و کاربری‌های مجاز به استقرار در پارک‌ها تعیین شده است، اما در انتهای برخی جملات از الفاظی مانند «سایر» و «غیره» استفاده شده است که همین الفاظ زمینه ورود سلایق و برداشت‌های شخصی به موضوع پارک‌ها را فراهم می‌کند. در چنین مواقعی به دلیل سکوت و ابهام قانونی نمی‌توان برخی اقدامات را قانونی یا غیرقانونی توصیف کرد.
وی همچنین یک نارسایی دیگر در این زمینه را برخی تبادل‌ها و معاوضه‌های بین دستگاهی اعلام کرد وگفت: به عنوان مثال مجموعه پارک پردیسان، از ابتدا یک مجموعه سبز متعلق به دولت بود که با هدف ساخت‌وساز در شهر جدید پردیس در اوایل دهه ۶۰، بین دولت و سازمان محیط‌زیست، مورد معاوضه قرار گرفت. بخش زیادی از ساخت‌وساز‌هایی که بعدا در پردیسان صورت گرفت براساس مطالعات نبود؛ حتی ساخت‌وساز‌ها در شهر جدید پردیس نیز به سرعت و قبل از تصویب طرح جامع وتفصیلی این شهر جدید آغاز شد. به گفته وی، براساس طرح جامع وتفصیلی، پهنه‌ها می‌توانند خدمات همگانی سازگار با کارکرد خود را دربرگیرند، اما خدمات غیرمرتبط نباید به این پهنه‌ها راه یابند.
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلاله‌ای